«از وحدت رویه تا تشتت تفسیری؛ عدالت موردی و تاملی بر رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور»

به قلم: کیوان شریفی

وکیل پایه یک دادگستری

(نایب ریس کانون وکلای دادگستری کردستان)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در سال های اخیر، در حوزه حقوق تجارت و به‌ویژه در مسائل مرتبط با ورشکستگی، ضمان، مطالبات بانکی، خسارت تأخیر تأدیه و آثار تاریخ توقف تاجر ورشکسته، آرایی صادر نموده است که به جهت ارتباط مستقیم با حقوق عامه، امنیت اقتصادی، اعتبار معاملات و نظم عمومی تجاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بنا بر ماهیت قانونی، باید پایان‌بخش اختلاف رویه‌ها و تضمین‌کننده ثبات در آرای متناقض و تفسیر قانون باشد؛ اما آنگاه که آرای وحدت رویه بدون نسبت‌سنجی روشن با آرای سابق‌الصدور و بدون تبیین دقیق مبانی عدول یا تفکیک، صادر می‌شوند، خود می‌توانند به منبع تازه‌ای از تشتت، ابهام و بی‌ثباتی حقوقی تبدیل شوند.

یکی از نمونه‌های قابل تأمل در این زمینه، موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته است. رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با اتکا به منطق خاص حقوق ورشکستگی، مقرر داشت که پس از صدور حکم ورشکستگی و احراز تاریخ توقف، طلبکاران، حتی طلبکاران دارای وثیقه و رهن، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ایام بعد از توقف را ندارند. این رای، برای دهه‌ها یکی از پایه‌های تحلیلی نظام ورشکستگی در ایران بوده و مبنای آن نیز صرفاً حمایت از تاجر ورشکسته نبود، بلکه حفظ نظم جمعی تصفیه، رعایت «تساوی میان طلبکاران» و جلوگیری از فزونی نامحدود دیون در دوره توقف بود.

این رویکرد در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ نیز به نحوی دیگر تأیید و تقویت شد؛ رأیی که مقرر داشت طلبکاران نمی‌توانند خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را نه از تاجر ورشکسته و نه از ضامن او مطالبه کنند. صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با مبنای این رأی، اهمیت آن در این بود که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بار دیگر بر منطق خاص ورشکستگی و آثار تاریخ توقف تأکید نمود و میان قواعد عمومی مسئولیت مدنی یا آیین دادرسی مدنی با قواعد ویژه حقوق تجارت، نوعی تفکیک قائل شد.

با این پیشینه، صدور رأی وحدت رویه جدیدی که بر اساس آن، در فرض کفایت دارایی ورشکسته، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از توقف مورد پذیرش قرار گرفته یا دست‌کم چنین تفسیری از آن قابل استنباط است، پرسش‌های بنیادینی را برمی‌انگیزد. اگر مبنای رأی جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور آن باشد که در ایام توقف، ارزش اموال تاجر ورشکسته افزایش یافته و محروم کردن طلبکار از جبران کاهش ارزش طلب، برخلاف انصاف و هدف جبران خسارت است، این استدلال هرچند در نگاه نخست واجد جذابیت اقتصادی و عدالت‌محور است، اما از منظر ساختار حقوق ورشکستگی، نیازمند احتیاط فراوان است.

حقوق ورشکستگی بر منطق «رسیدگی جمعی» استوار است، نه پیگیری انفرادی طلب! (قاعده منع تعقیب انفرادی ورشکسته). پس از توقف، دارایی تاجر ورشکسته به نوعی وثیقه عمومی طلبکاران تبدیل می‌شود و قانون‌گذار با وضع مقررات خاص، تلاش می‌کند توازن میان طلبکاران، نظم تصفیه و قابلیت پیش‌بینی آثار اقتصادی ورشکستگی را حفظ کند. بنابراین، اگر خسارت تأخیر تأدیه پس از توقف، ولو در فرض کفایت دارایی، قابل مطالبه شناخته شود، باید روشن شود که این خسارت در چه مرتبه‌ای از غرما قرار می‌گیرد، آیا نسبت به همه طلبکاران اعمال می‌شود یا صرفاً نسبت به طلبکاری که طرح دعوا کرده است، آیا شامل طلبکاران وثیقه‌دار و عادی به یکسان خواهد بود، و آیا چنین رویکردی با «اصل تساوی طلبکاران» و منع تقدم‌های غیرمصرح قانونی سازگار است یا خیر؟!

از سوی دیگر، تکیه بر «افزایش ارزش دارایی ورشکسته» نیز نمی‌تواند به تنهایی مبنای کافی برای شناسایی حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پس از توقف باشد.

چرا که افزایش ارزش اموال، پدیده‌ای محتمل، متغیر و وابسته به اوضاع اقتصادی است؛ در حالی که رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور می بایست مبتنی بر قاعده‌ ی پایدار، قابل اعمال عمومی و منطبق با نظم قانونی باشد و نمی‌توان بر پایه وضعیتی که ممکن است در برخی پرونده‌ها صادق و در برخی دیگر منتفی باشد، قاعده‌ای عام در حقوق ورشکستگی بنا نهاد، چه بسا در پرونده‌ای ارزش دارایی ورشکسته افزایش یافته باشد و در پرونده‌ای دیگر کاهش یافته یا اساساً دارایی تکافوی اصل دیون را نیز نکند. حقوق تجارت، به‌ویژه در حوزه ورشکستگی، بیش از آنکه تاب‌آور عدالت موردی و متغیر باشد، نیازمند قطعیت، سرعت، پیش‌بینی‌پذیری و انسجام است.

نکته مهم‌تر آن است که اگر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اخیر، در مقام عدول از مبانی آرای وحدت رویه شماره های ۱۵۵ و ۷۸۸ و سایر آرای مرتبط برآمده باشد، انتظار می‌رود این عدول به‌صورت صریح، مستدل و با بیان دقیق نسبت

رای جدید با آرای پیشین انجام شود. رأی وحدت رویه، صرفاً پاسخ به یک اختلاف میان شعب نیست؛ بلکه سندی جهت‌ساز برای محاکم کشور است و مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایز مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. از این رو، دادگاهی که بر خلاف آرای سابق الصدور به شماره ۱۵۵ و ۷۸۸ اتخاذ تصمیم نموده و منجر به هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است، بسی جای تامل است! بنابراین هرگاه رأی جدید، در عمل، قلمرو رأی سابق را محدود یا مبنای آن را دگرگون می‌کند، ضروری است هیأت عمومی نسبت میان آن‌ها را شفاف سازد؛ در غیر این صورت، محاکم در مقام اجرا با این پرسش مواجه خواهند شد که آیا رأی جدید ناسخ عملی رأی سابق است، یا صرفاً ناظر به فرض خاص کفایت دارایی ورشکسته، یا محدود به وضعیت حقوقی معینی همچون وثیقه، ضمان، یا نوع خاصی از طلب است.

این ابهام، پیامدهای عملی قابل توجهی دارد. محاکم بدوی و تجدیدنظر، مدیران تصفیه، بستانکاران، بانک‌ها، فعالان اقتصادی و حتی اشخاص ثالثی که با اموال ورشکسته سروکار دارند، باید بدانند که پس از تاریخ توقف، دیون تاجر ورشکسته چگونه محاسبه می‌شود و آیا خسارت تأخیر تأدیه همچنان در حال افزایش است یا خیر!؟ هرگونه تزلزل در این زمینه، می‌تواند موجب افزایش دعاوی، اطاله فرآیند تصفیه، اختلاف در طبقه‌بندی مطالبات و کاهش اعتماد عمومی به پیش‌بینی‌پذیری نظام قضایی در حوزه تجارت شود.

مع الوصف، نباید از نقش محاکم در شکل‌گیری اختلاف رویه نیز غفلت نمود، هنگامی که برخی آرای محاکم بدون امعان نظر کافی به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ و مبانی دیرینه حقوق ورشکستگی صادر می‌شوند و همان اختلاف، سرانجام به هیأت عمومی راه می‌یابد، پرسش این است که آیا باید نتیجه چنین اختلافی، تغییر بنیادین در منطق ورشکستگی باشد یا بازتأکید بر لزوم رعایت آرای وحدت رویه سابق؟ تداوم صدور آرایی که نسبت روشنی با سوابق لازم‌الاتباع ندارند، نه‌تنها موجب بی‌اعتباری رویه قضایی می‌شود، بلکه جایگاه رأی وحدت رویه به عنوان ابزار ایجاد وحدت را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

البته نباید انکار کرد که نظام حقوق تجارت ایران، به‌ویژه در باب ورشکستگی، در برخی موارد با کاستی‌های جدی مواجه است. 

در همین راستا، نباید از نقش قانونگذار غافل شد، لایحه جدید قانون تجارت با بیش از ۱۳۴۰ ماده که در فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، می بایست با در نظر گرفتن موارد فوق، می‌توانست پاسخی ساختاری به بسیاری از این ابهامات را فراهم نماید. علارغم این، توقف این لایحه در مسیر تأیید نهایی و ایرادات وارده بر آن، موجب استمرار خلأ قانونی در حوزه‌ای شده که به‌شدت نیازمند شفافیت و انسجام است. بدیهی است در چنین شرایطی، بار تنظیم قواعد بر دوش رویه قضایی قرار می‌گیرد؛ اما این رویه نیز زمانی کارآمد است که از ثبات و انسجام برخوردار باشد.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در بسیاری از بخش‌ها پاسخگوی واقعیت‌های اقتصادی امروز نیست. موضوعاتی مانند کاهش ارزش پول، تورم مزمن، تأخیرهای طولانی در فرآیند تصفیه، حقوق بستانکاران، جایگاه دیون بانکی، مسئولیت مدیران، آثار توقف و نحوه توزیع دارایی، نیازمند بازنگری جدی و قانون‌گذاری دقیق است. اما این بازنگری باید از مسیر قانون‌گذاری روشن و جامع صورت گیرد، نه از طریق توسعه تفسیری آرای وحدت رویه به نحوی که موجب تعارض یا ابهام نسبت به مبانی پیشین شود.

بنابراین لایحه جدید قانون تجارت هرچند به دلیل تغییرات گسترده مجلس در متن پیشنهادی دولت و ایرادات شکلی و ماهوی متعدد، همچنان در مسیر بررسی نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، اما نشان‌دهنده ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح ساختار حقوق تجارت کشور است. تأخیر و بدون انعکاس موارد مورد نیاز در حوزه حقوق تجارت، در نهایی شدن این قانون، موجب استمرار اتکای محاکم به مقرراتی شده است که با تحولات اقتصادی و تجاری امروز فاصله قابل توجهی دارد.

با وجود این مهم، ضرورت اصلاح قانون تجارت نمی‌تواند مجوز اختلاف و عدالت موردی در رویه قضایی باشد. تا زمانی که قانون‌گذار به‌صورت صریح، آثار توقف، حدود مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، جایگاه طلبکاران و نحوه محاسبه دیون در ورشکستگی را بازتعریف نکرده است، انتظار می‌رود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه، بیش از پیش به انسجام سوابق، امنیت حقوقی و آثار عمومی تصمیمات خود توجه نماید، در غیر این صورت، نه‌تنها هدف وحدت رویه محقق نخواهد شد، بلکه خود به عاملی برای بی‌ثباتی در نظام حقوقی بدل خواهد گردید

 اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کردستان