مشروحی از سی‌امین جلسه‌ی هیأت مدیره    

سی‌امین جلسه‌ی هیأت مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری کردستان بتاریخ 1405/02/15 رأس ساعت 12:00 پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل کانون وکلای دادگستری کردستان با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد.

دستور جلسه

تمدید قرارداد کارمندان کانون- درخواست های تودیع و انتقال -تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای کارمندان کانون –تصمیم گیری در خصوص اسناد مالی و بانک ها- و سایر درخواستها

پیش از دستور

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان ضمن محکومیت حملات به زیرساخت‌های حیاتی و پیامدهای ویرانگر آن بر حقوق بشر و معیشت غیرنظامیان، با تکیه بر مسئولیت اجتماعی و رسالت این نهاد در صیانت از حقوق بنیادین بشری، نسبت به روند نگران‌کننده حملات هدفمند به زیرساخت‌های غیرنظامی و استراتژیک تأکید می نماید.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان در ادامه بیان می دارد بر اساس ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، به کنوانسیون های 1949 ژنو حمله به اماکن غیرنظامی به‌طور صریح منع شده است. این ممنوعیت هم جنبه معاهده‌ای دارد و هم به سطح قواعد عرفی ارتقا یافته است؛ بنابراین عدم رعایت آن ، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود. علاوه بر این، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز در بند ۲ ماده ۸ به‌صراحت حمله به مراکز فرهنگی، علمی و خیریه را در صورتی که اهداف نظامی نباشند، مصداق «جنایت جنگی» دانسته است. هرچند ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو این دیوان نیستند، اما این مقررات نیز بازتابی از قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است.

از این رو حملات به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی از منظر حقوقی به‌طور روشن مصداق ارتکاب جنایت جنگی تلقی می گردد.در مقابل، ادعای مشارکت برخی مراکز علمی در برنامه‌های نظامی صحیح نمی باشد و باید توجه داشت که صرف همکاری‌های علمی یا پژوهشی، موجب نظامی تلقی شدن یک مرکز غیرنظامی نمی‌شود. ضمن اینکه دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه علم و صنعت یا سایر دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، اساساً ماهیت غیرنظامی دارند و صِرف انجام فعالیت‌های علمی در حوزه‌های مرتبط با مسائل نظامی در مراکز علمی و دانشگاهی، اصولاً و ظاهراً نمی‌تواند مجوزی برای تلقی این مراکز به‌عنوان اهداف نظامی در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد و چنین تفسیری نه در رویه‌ قضایی و نه در محاکم بین‌المللی قابل پذیرش نیست.

یکی از مهم‌ترین اصول در این حوزه، «اصل انسانیت» است؛ به این معنا که حتی در شرایط جنگی نیز طرفین باید رفتار انسانی و اخلاقی داشته باشند. بر این اساس، تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه باید مضیق و محدود باشد و نمی‌توان به‌سادگی یک هدف غیرنظامی را نظامی تلقی کرد. واضح و مبرهن است که تخریب معیشت مردم و نابودی اقتصاد زیست‌محیطی نیز با حملات به زیرساخت‌های حیاتی، پیامد مستقیمی بر «نابودی معیشت و امنیت اقتصادی» جمعیت غیرنظامی دارد. قطع سیستم‌های انرژی و آب، علاوه بر ایجاد بحران‌های بهداشتی، منجر به توقف تولیدات صنعتی، از کار افتادن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و در نتیجه از بین رفتن اشتغال و درآمد میلیون‌ها خانواده می‌گردد. این نوع حملات، در واقع «جنگ اقتصادی» برای محروم‌سازی سیستماتیک مردم از امکان استمرار زندگی شرافتمندانه است که مصداق نقض ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول (محروم کردن جمعیت از اشیای ضروری برای بقا) می‌باشد.  همچنین بحران‌های زیست‌محیطی و تهدید حیات در پی جنایت جنگی با حملات به تأسیسات حساس نظیر سدها و نیروگاه‌ها (مطابق ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول)، نه تنها جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه با تخریب منابع طبیعی و زیست‌محیطی،«معیشت نسل‌های آینده»را نیز به مخاطره می‌اندازد. این اقدامات، فراتر از یک درگیری نظامی، یک بحران زیست‌محیطی-انسانی گسترده را رقم می‌زند که آثار آن دهه‌ها تداوم خواهد داشت. لذا لازم به ذکر است که اصول انسانیت، تفکیک، تناسب، احتیاط و منع ایجاد درد و رنج غیرضروری، در مجموع به‌مثابه محدودکننده‌هایی برای فرماندهان نظامی عمل می‌کنند و تصمیم‌گیری در خصوص حملات باید مبتنی بر ضرورت نظامی قطعی و مستند به شواهد باشد، نه برداشت‌های ذهنی. بدیهی است در صورتی که این اصول رعایت نشود، موضوع در محاکم قضایی بین‌المللی قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

در ادامه اعضای هیأت مدیره کانون وکلای کردستان وارد بحث و شور شد و مصوبات زیر به اتفاق آراء تصویب گردید.     

1-با عنایت به پایان مدّت اعتبار قرارداد کارمندان اداری کانون، هیات مدیره به اتفاق آراء ، قرارداد آقایان و خانم ها: محمّدباقر زرافشان، سیروان اردلانی، محمّد میکاییلی، حمیدمحمّدی، ماجد شهابی تبار، رومیسا باجلانی و لیلا ناصری و آقای کیمورث ملکی را تمدید می نماید.

2-با عنایت به بخشنامه شماره 6682 مورخ 1405/01/31 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و طبق مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق و دستمزد و مزایای مشمولین قانون کار درسال 1405، هیات مدیره با اتفاق آراء با تعیین حقوق و دستمزد و مزایای شغلی کانون از تاریخ 1405/01/01 موافقت  می‌نماید.

دستور دوم: بررسی درخواست های انتقال و تودیع و تصویب اسناد مالی و سایر درخواستها که بصورت غیرعلنی توسط هیأت مدیره مورد رسیدگی قرار گرفت و اتخاذ تصمیم گردید.

شایان ذکر است هر یک از وکلای دادگستری کردستان می‌توانند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری از مشروح مذاکرات و مصوبات اطلاع حاصل نمایند.