مشروحی از یازدهمین جلسه‌ی هیأت مدیره    

یازدهمین جلسه‌ی هیأت مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری کردستان بتاریخ 1404/07/06 رأس ساعت 12:30 پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در محل کانون وکلای دادگستری کردستان با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد.

دستور جلسه

تعیین نمایندگان کانون در شهرستانهای مریوان و کامیاران -تصمیم گیری در خصوص درخواست های واصله- افزایش تعرفه های طرح شکایت در دادسرای انتظامی و درخواست انتقال و داوری ودرخواست وکالت اتفاقی و درخواست های صدور پروانه کارآموزی و وکالت طبق ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری- تصویب اسناد مالی

پیش از دستور

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان در ابتدای جلسه در واکنش به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی که به‌ واسطه‌ی فعال شدن مکانیسم ” ماشه “ از سوی برخی قدرت‌ها علیه ملت ایران بازگردانده شده است، عنوان می دارد: «اعمال مکانیسم موسوم به «ماشه» صرفاً یک اقدام سیاسی نیست؛ بلکه تهدیدی آشکار علیه حقوق بنیادین ملت ایران است.از اینرو،ضمن تأکید بر رسالت تاریخی کانون های وکلاء در دفاع از حقوق ملت و لزوم تفکیک میان تحریم‌های هوشمند و تحریم های اقتصادی همه جانبه یادآور می‌گردد :

تحریم‌های اقتصادی در مغایرت آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قرار دارد. اعمال فشار اقتصادی علیه یک ملت، نه‌تنها ابزار مشروع سیاست بین‌المللی نیست، بلکه مصداقی از «مجازات جمعی» محسوب می‌شود که آثار آن متوجه شهروندان بی‌دفاع است. بنابراین در شرایط حاضر، تقویت حاکمیت قانون در داخل کشور ضرورتی مضاعف می‌ یابد؛ چرا که تنها در سایه شفافیت، عدالت و حمایت از حقوق بنیادین مردم و ارتقاء وضعیت معیشتی مردم است که می‌توان در برابر آثار مخرب این فشارها ایستادگی کرد.

براین اساس، کانون وکلای دادگستری کردستان از جامعه‌ی بین‌المللی، نهادهای مدنی و همچنین مقامات داخلی تقاضا دارد:

اولاً: درسطح بین‌المللی، برغیرقانونی بودن تحریم‌های فراسرزمینی و آثارضدانسانی آن پافشاری و آن را در مجامع ذی‌ربط پیگیری نمایند.

ثانیاً :درسطح داخلی، با اصلاح ساختارهای حقوقی و اقتصادی، مبارزه با فساد، شفافیت در مدیریت منابع و رعایت حقوق شهروندی، بار فشار تحریم‌ها را بر دوش مردم کاهش دهند.

بدون تردید، صیانت از حقوق ملت ایران در برابر این اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی، مسئولیتی تاریخی بر دوش همه نهادهای مدنی و حرفه‌ای، از جمله نهاد وکالت است.

در ادامه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان ضمن ابراز تأسف عمیق از بیانیه اخیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی تحت عنوان: «شفاف سازی و اقدام عاجل قانونی در خصوص وضعیت پناهندگان عراقی» این مطالب غیر مستند را به شدت محکوم نموده و متذکر می‌گردد که انتشار چنین بیانیه‌های غیرمسئولانه و مغرضانه در تعارض آشکار با شأن و جایگاه  نهاد وکالت تلقی شده و در شرایط حساس حاضر کشور، تهدیدی برای انسجام ملی و بهانه‌ای برای سوءاستفاده جریان‌های معاند محسوب می گردد. براساس اصول مسلم حقوق بین الملل بشر، نباید به بهانه‌های واهی گروه‌های قومی، زبانی یا مذهبی را به‌صورت جمعی متهم یا مجرم قلمداد نمود. متهم ساختن یک قوم یا ساکنان یک منطقه به «عامل نفوذ» یا «پناهگاه گروه‌های خرابکار» باید بر پایه ادله مستند، مشخص و قابل تحقیق مطرح شود؛ نه بر اساس فرضیات، کلی‌گویی یا شایعات رسانه‌ای باشد، صدور بیانیه‌ای که بصورت تلویحی اقوام کُرد ساکن شهرهای غرب کشور را «پناهندگان عراقی» معرفی و سپس به‌صورت کلی متهم به همکاری با عملیات‌های نظامی یا جاسوسی کند، مصداق آشکار انگ‌زنی قومی و نقض اصلِ برابری حقوقی است. کمیسیون‌های «حقوق بشرِ کانون‌ها» دارای وظیفه‌ای روشن و محدودند: ارتقاء فرهنگ حقوق بشر، آموزش عمومی و پیگیری نقض‌های فردی یا ساختاری حقوق بشر. لذا پرداختن به مسائلی چون : ساختار جمعیتیِ استان، مطالبه اخراج جمعی افراد یا طرح ادعاهای امنیتیِ کلان نسبت به یک قوم، از حدود تخصصی و صلاحیت ذاتیِ چنین کمیسیونی خارج است و می‌تواند ابزاری برای سیاسی‌کاری و شعله‌ور کردن تنش‌های قومی و اختلافات منطقه‌ای شود. نهادهای حقوقی باید پیش از صدور هر بیانیه‌ای، موضوع را از حیث صلاحیت و آثار حقوقی و اجتماعی بررسی نمایند.

طرح ادعاهایی مانند «ورود پهپاد و سلاح از طریق کولبری» یا «همکاری برخی پناهندگان با رژیم خارجی» باید کاملاً مدلل و مستند باشند. انتشار چنین ادعاهایی، هم ناقض اصل انصاف است و هم می‌تواند مجرای مسئولیت حقوقی و سازمانی فراوانی برای اعضای آن کمیسیون ایجاد نماید.  در پایان، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان با تأکید بر لزوم حفظ انسجام ملی و صنفی و رسالت نهاد وکالت و کانون های وکلاء در پاسداری از عدالت و حقوق ملت ، از کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی انتظار دارد در اسرع وقت نسبت به اعلام موضع شفاف خود در تبری از بیانیه صادره و برخورد با منتشرکنندگان آن اقدام مقتضی بعمل آورد.

دستور جلسه:

 هیأت مدیره در ادامه وارد بحث و شور شد و مصوبات زیر به اتفاق آرا تصویب گردید: 

1- پیرو حضور هیأت مدیره کانون در شهرستان‌های مریوان و کامیاران به ترتیب درتاریخ های 1404/06/24و 1404/07/02 و تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه در این شهرستانها؛ هیأت مدیره ضمن تشکر و قدردانی فراوان از حضور مؤثر و صمیمانه همکاران فرهیخته مقیم این شهرستانها در جلسات برگزار شده و بیان آزادانه نظرات و دیدگاه‌های خود و انتخاب نمایندگان توسط وکلای محترم این شهرستانها؛ بدین‌وسیله ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای نمایندگان محترم سابق کانون در این شهرستان‌ها اعلام می نماید: آقای ارسلان رستمی بعنوان نماینده کانون وکلای دادگستری کردستان در شهرستان مریوان و آقای مهدی ساعدی بعنوان نماینده کانون در شهرستان کامیاران جهت تنسیق امور وکلای گرامی مقیم این شهرستانها از جمله ارتباط مؤثر و مستمر با دادگستری و پیگیری امور و رفع مشکلات همکاران محترم در این شهرستانها و همکاری در تعیین وکلای معاضدتی و تسخیری این حوزه های قضایی و انعکاس درخواستها و مطالبات همکاران در این شهرستانها به هیأت مدیره؛ بمدت دو سال تعیین گردیدند.

۲-با توجه به ضرورت افزایش تعرفه های طرح شکایت و اعتراض به قرار در دادسرای انتظامی کانون و درخواست انتقال محل اشتغال و درخواست صدور پروانه وکالت اتفاقی و درخواست داوری و درخواست های صدور پروانه کارآموزی و وکالت طبق ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛ هیأت مدیره با اتفاق آراء با افزایش تعرفه‌های موضوع مصوبه شماره ۶ مورخ 1401/06/08 هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری کردستان موافقت می‌نماید.

دستور دوم: بررسی سایر درخواستها و تصویب اسناد مالی که بصورت غیرعلنی توسط هیأت مدیره مورد رسیدگی قرار گرفت و اتخاذ تصمیم گردید.

النهایه با عنایت به ختم مذاکرات جلسه رأس ساعت 14:00 با ذکر صلوات و امضاء حاضرین در جلسه خاتمه یافت.

شایان ذکر است هر یک از وکلای دادگستری کردستان می‌توانند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری از مشروح مذاکرات و مصوبات اطلاع حاصل نمایند.